شروط وأحكام استخدام MasrAuto.com
آخر تحديث: 16 سبتمبر 2026
1. طبيعة MasrAuto
MasrAuto.com هي منصة إلكترونية للإعلانات والتواصل بين المستخدمين، وليست طرفًا في عمليات البيع أو الشراء التي تتم بين المستخدمين.
2. عدم بيع المركبات
لا تبيع MasrAuto المركبات المعروضة على المنصة ولا تستلم أموال البيع أو تحولها بين المستخدمين ولا تحصل على عمولة من معاملات البيع التي تتم بينهم.
3. مسؤولية المعلن
يتحمل ناشر الإعلان المسؤولية عن صحة المعلومات التي ينشرها وعن حقه القانوني في الإعلان عن المركبة.
4. مسؤولية المشتري
يتحمل المشتري مسؤولية التحقق من هوية البائع وملكية المركبة وحالتها ومستنداتها وقيمتها وأي التزامات مرتبطة بها قبل إتمام الصفقة.
5. عدم ضمان الصفقة
MasrAuto لا تضمن إتمام أي صفقة ولا تضمن صحة أي إعلان أو ملكية أي مركبة أو حالة أي مركبة أو قدرة أي مستخدم على تنفيذ التزاماته.
6. الاحتيال
المستخدمون مسؤولون عن اتخاذ الاحتياطات المناسبة قبل تحويل الأموال أو تسليم المركبات أو المستندات.
7. المحتوى الذي ينشئه المستخدمون
جميع الإعلانات والصور والأوصاف والرسائل والمحتويات التي ينشئها المستخدمون تخضع لهذه الشروط وإرشادات المجتمع.
8. المحتوى المحظور
- الإعلانات الوهمية.
- الاحتيال.
- التزوير.
- انتحال الشخصية.
- المركبات المسروقة أو غير القانونية.
- المحتوى المخالف للقانون.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- التهديد والمضايقة.
9. الإبلاغ والحظر
توفر MasrAuto آليات للإبلاغ عن المحتوى والمستخدمين المخالفين، كما توفر وظائف حظر المستخدمين وفق إمكانيات الخدمة.
10. إجراءات المنصة
يجوز لـMasrAuto إزالة أو إخفاء أي محتوى مخالف أو تعليق أو حظر الحسابات المخالفة، واتخاذ إجراءات أخرى مناسبة بحسب طبيعة المخالفة.
11. حدود المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل MasrAuto أو مالكوها أو موظفوها المسؤولية عن عمليات الاحتيال أو الغش أو البيانات غير الصحيحة أو العيوب أو النزاعات الناشئة عن معاملات المستخدمين.
ولا يستهدف أي بند من هذه الشروط استبعاد مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونًا.
12. الخدمات المدفوعة المستقبلية
قد توفر MasrAuto مستقبلًا خدمات اختيارية مدفوعة، وتخضع كل خدمة لشروطها وأسعارها المعلنة قبل الشراء.
13. تعديل الشروط
يجوز تحديث هذه الشروط من وقت لآخر، وسيتم نشر تاريخ التحديث على هذه الصفحة.
14. القانون واجب التطبيق
تخضع هذه الشروط للقوانين واجبة التطبيق في جمهورية مصر العربية، مع مراعاة أي أحكام إلزامية واجبة التطبيق على المستخدم.
